اصل 1ـ ارتباط، بي‌طرفي و دسترسي برابر
آمارهاي رسمي با ارائه اطلاعات در مورد وضعيت اقتصادي، جمعيتي، اجتماعي و زيست‌محيطي، جزئي ضروري از سيستم اطلاعاتي يك جامعه دموكراتيك را فراهم مي‌سازد كه هم دولت، هم اقتصاد و هم عموم افراد جامعه از آن بهره مي‌برند. لذا قرار بر اين است كه آن دسته از آمارهاي رسمي كه سودمندي آن‌ها در عمل به اثبات رسيده است توسط مؤسسات آمارهاي رسمي تهيه شده و بدون هيچ تبعيضي در اختيار علاقمندان قرار گيرد تا به اين وسيله حق شهروندان در برخورداري از اطلاعات عمومي ادا شود.
اصل 2ـ موازين و اخلاق حرفه‌اي
براي حفظ اعتمادعمومي به آمارهاي رسمي، لازم است كه مؤسسات آماري بر مبناي ملاحظات دقيق تخصصي شامل اصول علمي و اخلاق حرفه‌اي، در مورد روش‌هاي جمع‌آوري، پردازش، ذخيره‌سازي و توزيع داده‌هاي آماري تصميم بگيرند.
اصل 3ـ پاسخ‌گويي و شفافيت
براي تسهيل درك صحيح از داده‌ها لازم است مؤسسات آماري، اطلاعات را منطبق با استانداردهاي علمي تدوين شده در مورد منابع، روش‌ها و روندهاي آماري ارائه نمايند.
اصل 4ـ پيشگيري از استفاده نادرست
مؤسسات آماري مجازند براي پيشگيري از تفسيرها و تعبيرهاي اشتباه و استفاده نادرست از آمار، توضيحات لازم را ارائه نمايند.
اصل 5 ـ صرفه‌جويي
مؤسسات آماري مي‌توانند داده‌هاي لازم را از انواع منابع، اعم از آمارگيري‌هاي مختلف و يا اطلاعات ثبتي اداري تهيه كنند. لازم است مؤسسات آماري منابع خود را با توجه به كيفيت، دقت زماني، هزينه‌ها و زحماتي كه متوجه پاسخگويان مي‌شود، انتخاب نمايند.
اصل 6ـ حفظ محرمانگي
اطلاعات مربوط به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه توسط مؤسسات آماري به منظور تهيه جداول آماري جمع‌آوري مي‌شوند، بايد كاملاً محرمانه محسوب شده و تنها براي مقاصد آماري مورد استفاده قرار گيرند.
اصل 7ـ قانون آمار
لازم است قوانين، مقررات و موازين حاكم بر نظام آماري به اطلاع همگان رسانده شود.
اصل 8ـ هماهنگي درسطح ملي
برقراري هماهنگي بين مؤسسات آماري يك كشور براي تحقق نظام آماري هماهنگ، منسجم و كارآمد، امري ضروري است.
اصل 9ـ استانداردهاي بين‌المللي
بهره‌گيري مؤسسات آماري كشورهاي جهان از مفاهيم، طبقه‌بندي‌ها و روش‌هاي بين‌المللي، هماهنگي، انسجام و كارايي نظام‌هاي آماري را در تمام سطوح رسمي افزايش مي‌دهد.
اصل 10ـ همكاري بين‌المللي
همكاري دوجانبه و چندجانبه آماري موجب پيشرفت نظام آمارهاي رسمي كشورها مي‌شود.