نرخ تورم و تحولات قیمتی کالاهای مصرفی همواره مورد توجه جامعه کارشناسی و همچنین جامعه مردمی بوده است به طوری که همواره نقدهایی به نحوه محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده وارد می‌شود. برای پاسخگویی به این ابهامات باید گفت که کارشناسان مرکز آمار اندازه‌گیری نرخ تورم را بر اساس آخرین دستورالعمل‌های بین‌المللی محاسبه تورم انجام می‌دهند که در تمام کشورهای دنیا از همین روش استفاده می‌شود. لذا روش تعیین اقلام و روش انجام محاسبات و تجمیع قیمت‌ها به شکل همسان در همه جای دنیا صورت می‌پذیرد. در این راستا ماموران آمارگیر مرکز آمار ایران به کارگاه‌های خرده‌فروشی مراجعه و قیمت بااهمیت‌ترین اقلام مصرفی خانوار (۴۷۵ قلم کالا) را جمع‌آوری می‌کنند. آمارهای تجمیع‌شده در نهایت در یک فرمول محاسباتی تحت عنوان شاخص لاسپیرز که روش محاسباتی استاندارد برای اندازه‌گیری تغییرات قیمتی در سطح جهانی است جایگذاری می‌شود و از حاصل ضرب قیمت و مقادیر مصرفی (قیمت‌های نسبی در وزن‌ها) در صورت و مخرج این فرمول محاسباتی شاخص قیمت مصرف‌کننده و یا نرخ تورم به دست می‌آید.
در محاسبه تورم باید دو جزء مهم وزن کالا و قیمت نسبی مدنظر قرار بگیرند. از حاصل ضرب این دو جزء نیز میانگین وزنی و یا شاخص قیمت مصرف‌کننده حاصل می‌شود. بانک مرکزی و مرکز آمار وزن‌های متفاوتی در محاسبه نرخ تورم دارند. برای مثال بانک مرکزی وزن کالاهای مصرفی را تنها در برخی از شهرها (بر اساس شنیده‌ها ۷۰ شهر بزرگ) اندازه‌گیری کرده و نتیجه آن را به عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر می‌کند و عملا وزن‌های شهر‌های کوچک و مناطق روستایی را در محاسبات نادیده می‌گیرد اما مرکز آمار در محاسبه وزن‌ها (طرح هزینه و درآمد خانوار) هم به مناطق شهری و هم روستایی مراجعه می‌کند. مرکز آمار ۱۸ هزار نمونه در خانوارهای شهری و ۱۹ هزار نمونه در خانوارهای روستایی دارد که مجموع این دو به ۴۰ هزار خانوار می‌رسد. بنابراین بانک مرکزی در محاسبه اهمیت کالاها در محاسبات تورم دچار خطای تعمیم است به این معنا که سبد خانوار شهری را مد نظر قرار می‌دهد و فرض را بر این می‌گیرد که الگوی مصرفی همه خانوارهای کشور با خانوارهای این تعداد محدود شهر یکی است. بنابراین یکی از تفاوت‌های محاسباتی مرکز آمار و بانک مرکزی در تعیین اهمیت هر کالا در سبد خانوارهای کشور است که همانطور که ذکر شد نمونه مرکز آمار در تعیین وزن قیمتی کالاهای مصرفی بسیار فراگیرتر و قدرتمندتر از بانک مرکزی است.از سوی دیگر در تعیین قیمت نسبی نیز بانک مرکزی تنها به خانوارهای تعدادی شهر استناد می‌کند. اما از آمار دقیق تعداد شهرها هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست و بانک مرکزی هیچ اطلاعی از نحوه انجام محاسباتش منتشر نکرده است، اما مرکز آمار برای آمارگیری به بیش از ۲۳۰ شهر و ۶۲۶ آبادی کشور مراجعه می‌کند. بنابراین مشخص است که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مربوط به نمونه‌های شهری است اما نرخ تورم مرکز آمار مربوط به نمونه‌های کشوری است.
به طور کلی چند عامل بر نتیجه نهایی نرخ تورم محاسباتی تاثیر می‌گذارند. نقدینگی و تغییرات حجم پول یکی از این عوامل موثر محسوب می‌شود با این حال حجم پول تنها یک متغیر بالقوه در ایجاد تورم محسوب می‌شود و عامل مستقیم ایجاد تورم نیست. به عبارت دیگر در جامعه‌ای که حجم پول بالاتری وجود داشته باشد امکان بروز تورم به صورت بالقوه بیشتر است. اما بالا بودن حجم پول در یک جامعه لزوما به افزایش نرخ تورم منجر نمی‌شود چه آنکه ممکن است در برخی دوره‌های زمانی و به ویژه زمانی که انتظارات تورمی در جامعه پایین است مردم میل بیشتری به پس‌انداز داشته باشند و پول در دست خود را وارد بازار خرید و فروش کالاهای مصرفی نکنند و لذا علی رغم افزایش حجم پول، فشاری بر سمت تقاضای بازار برای بالا بردن قیمت کالاها و خدمات ایجاد نشود و البته ممکن است که بخشی از این پول‌ها به سمت بازارهای دارایی برود که این مساله بعدها و بعد از گذشت چند دوره و به صورت غیرمستقیم اثرات خود را بر تورم مصرف‌کننده خواهد گذاشت.
برای مثال هرچند ریختن روغن اتومبیل روی آسفالت خطر بالقوه تصادف و انحراف از جاده را فراهم می‌کند، اما احتمال اینکه اتومبیلی از روی این روغن ریخته شده عبور کند و تصادف نکند نیز وجود دارد. تاثیر حجم پول بر نرخ تورم نیز همین گونه است، به طوری که حجم پول به صورت بالقوه خطر بروز تورم بالا را ایجاد می‌کند اما نمی‌توان یک ارتباط یک به یک و خطی یا ارتباط متقابل بین حجم پول و تورم پیدا کرد چه آنکه این متغیر تحت‌تاثیر فضای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور قرار دارد و بسته به آن تغییر می‌کند.
تورم به شدت تحت‌تاثیر تصمیمات جمعی مردم در خرید و فروش کالاها است لذا تصمیمات جمعی از شرایط پیرامونی تاثیر می‌پذیرند. ممکن است در برخی دوره‌ها فضای اقتصادی کشور به‌گونه‌ای باشد که در این حالت مردم میل به کاهش مصرف از خود نشان می‌دهند و با این کاهش فشار خرید، فشار تقاضا از روی بازار برداشته می‌شود و قیمت‌ها نیز کمتر دچار افزایش قیمت می‌شوند. اما در مقابل اگر انتظارات تورمی در جامعه بالا باشد مردم سریعا پول در دست خود را تبدیل به کالاهای مصرفی می‌کنند که این مساله فشار تقاضا در اقتصاد را بالا می‌برد و منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌شود. اما تحلیل‌های مرتبط با این موضوع را نباید محدود به تحلیل بازار از سمت تقاضا کرد بلکه سمت عرضه اقتصاد هم در بروز این پدیده نقشی اساسی دارد. افزایش بهای تولید محصولات یکی از مهم‌ترین نکاتی است که سمت عرضه اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال برای اقتصادهایی که توان و قدرت بالایی ندارند و به نوعی وابستگی بالایی به واردات دارند اما توان تولیدی و صادراتی چندانی ندارند نرخ ارز یک عامل بسیار تعیین‌کننده است. نرخ ارز به شیوه‌ها و روش‌های متنوعی بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. نرخ ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند بر نرخ تورم تاثیر بگذارد. برای کالاهایی که به صورت مستقیم از خارج از کشور وارد می‌شوند نرخ ارز نیز به صورت مستقیم بر قیمت نهایی آن کالای مصرفی تاثیر می‌گذارد. اما اثرگذاری غیرمستقیم نرخ ارز روی نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای دیده می‌شود. برای مثال از آنجا که در واردات نهاده‌ها و خوراک دام و طیور وابستگی به خارج از کشور وجود دارد با بالا رفتن نرخ ارز، خوراک دام و طیور نیز با قیمت بالاتری وارد کشور می‌شود و همین مساله بهای تمام‌شده گوشت مرغ و گوسفند را بالا می‌برد. بنابراین در این حالت نرخ ارز به صورت غیرمستقیم روی نهاده دامی تاثیر می‌گذارد و تغییرات قیمتی نهاده دامی نیز روی بهای تمام شده تولید اثر می‌گذارد و افزایش بهای تولید نیز روی بهای تمام‌شده مصرفی تاثیر می‌گذارد.
مجموعه مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ به بعد شوک‌های ارزی، عامل اصلی ایجاد تورم بوده است. بنابراین سیاستمداران باید بدانند که تحولات و جهش‌های ارزی می‌تواند اثرات تورمی سنگینی در جامعه به همراه داشته باشد و بهای این افزایش تورم را عمدتا اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه پرداخت خواهند کرد.