در اواخر سال گذشته به صورت رسمی اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور حذف خواهد شد. پس از سیاست دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آغاز مرحله جدید آزادسازی یارانه‌ها، قیمت کالاهای اساسی مشمول افزایش قیمت شد. ازجمله این کالاها می‌توان به مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات اشاره کرد. این اقلام به صورت مستقیم بر هزینه‌های خانوار تاثیر داشته و اقلام وابسته به این كالاها نیز به صورت غیرمستقیم بر هزینه‌های خانوار تاثیر خواهند گذاشت.
در این گزارش تاثیر افزایش قیمت‌ها كه منجر به افزایش هزینه‌ها شده است بر شاخصهای نابرابری بررسی خواهد شد.
یكی از شاخصهای سنجش نابرابری درامد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یك (یا صفر و صد درصد) كه در آن صفر به معنی توزیع كاملاً برابر درامد یا ثروت و یك به معنای نابرابری مطلق در توزیع درامد یا ثروت است.
ضریب جینی اختلاف هزینه‌های (درامد) خانوارهای یك جامعه را نشان می‌دهد ولی در عین حال به تغییرات هزینهای (درامدی) صرفنظر از اینكه این تغییرات در بین خانوارهای ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است، حساس است.
چون بیشتر یا كمتر شدن ضریب جینی به تنهایی نمیتواند وضعیت توزیع درامد را در جامعه نشان دهد، بنابراین برای محاسبه میزان عدالت در توزیع درامد، سهم درامدی که هر یک از گروه‌های جامعه بدست می‌آورند نیز محاسبه میشود. اگر فاصله بین درامدی که ده، بیست و چهل درصد پایین‌ترین گروه جامعه بدست می‌آورند با درامد ده، بیست وچهل درصد از پردرامدترین افراد، تفاوت زیادی داشته باشد نشاندهنده توزیع ناعادلانه درامد در یک سرزمین است.
در حوزه توزیع درامد شاخصهای دیگری همچون شاخص تیل، اتكینسون و پالما نیز برای تبیین بهتر وضعیت پردرامدها و كم‌درامدها وجود دارد که در این گزارش به آن‌ها پرداخته خواهد شد.
در گزارش اول چون تاثیر پرداخت نقدی و افزایش درامد مورد بررسی قرار گرفت از متغیر درامد برای انجام محاسبات استفاده شد. در این گزارش به دلیل آنكه تغییرات قیمت بر روی هزینه‌های خانوار تاثیر میگذارد، از متغیر هزینه ناخالص برای انجام محاسبات استفاده میشود.
با توجه به اینكه دولت تلاش می كند كه مصرف (قدرت خرید خانوار) كاهش نیابد (حتی از طریق دادن كالابرگ به خانوارهای مشمول)، در این گزارش با مبنا قرار دادن مقدار مصرف اقلام در سال ١٤٠٠(ثابت نگه داشتن مقدار مصرف سال ١٤٠٠ در سال ١٤٠١)، ابتدا افزایش هزینه خانوار با توجه به افزایش قیمت كالاها (افزایش قیمت برخی كالاها به دلیل حذف ارز ترجیحی) محاسبه و سپس شاخصهای توزیع درامد محاسبه و بررسی شده است.
برای مشاهده متن کامل این گزارش به فایل پیوست مراجعه کنید.