صدو نوزدهمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار، روز دوشنبه نوزدهم دی ماه با حضور اعضای آن از مرکز آمار ایران و دستگاه‌های اجرایی عضو، در مرکز آمار ایران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، آقای میر فلاح نصیری، معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران و رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار، ضمن اطلاع‌رسانی تغییر مدیریت دبیرخانه شورای عالی آمار و تشکر از خدمات آقای سعید عباسی، به عنوان دبیر سابق کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار، دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری را به عنوان دبیر خانه شورای عالی آمار و آقای آرش فاضلی، مدیر کل این دفتر را، به عنوان دبیر جلسه کمیسیون تخصصی معرفی کرد.
در ادامه سعید عباسی پیش نویس نظام تهیه و تدوین چهارمین برنامه ملی توسعه آمار کشور۱۴۰٢-۱۴۰٦ را با رویکرد نوین سازی نظام آماری کشور و با تاکید بر اجرای سرشماری ثبتی مبنا بر اساس اولین دستور این جلسه که هماهنگی برای تدوین این برنامه بود، ارائه کرد.
وی با اشاره به اسناد بالادستی ناظر بر این برنامه، از جمله ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳، راهبردهای پیشنهادی برای برنامه چهارم را بر اساس نتایج برنامه سوم بیان کرد. عباسی در ادامه، تشکیلات پیشنهادی برای تدوین این برنامه را ارائه داد و افزود: یکی از اهداف این جلسه، تشکیل کارگروه دستگاه‌های اجرایی برای تدوین برنامه چهارم با همکاری و هماهنگی دبیر خانه این برنامه واقع در دفتر برنامه‌ریزی است. در ادامه اعضای کمیسیون در رابطه با سازوکار انتخاب اعضای کارگروه دستگاه‌های اجرایی نظرات خود را ارائه کردند که در نهایت بنا به پیشنهادآقای میر فلاح نصیری، رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و نظرات اعضای کمیسیون، اعضای این کارگروه انتخاب شدند.
دومین دستور این جلسه فرایند تهیه و ارسال فهرست آمارهای رسمی کشور برای سال ١٤٠١ و سال ١٤٠٢ بود. آرش فاضلی، مدیر کل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری، با اشاره با این که اولین فهرست آمار رسمی کشور در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منتشر شده است، برنامه زمان‌بندی تهیه فهرست آمار رسمی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را ارائه نمود. وی با اشاره به نحوه ارسال فهرست آمارهای رسمی گفت: این فهرست همراه با شناسنامه شاخص‌ها باید ارسال شود و همه شاخص‌ها حداقل باید، نشان سطح اول کیفیت را دریافت کنند. وی همچنین بر ضرورت حضور و اخذ نظر نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در فرایند تدوین و تصویب فهرست با هدف ارائه نیازهای برنامه‌ریزی کشور تاکید کرد.
گفتنی است آمار رسمی،آمار مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های ملی و حاکمیتی کشور است و در طول تولید آن از تعاریف، مفاهیم، طبقه بندی، چارچوب‌ها و روش‌های استاندارد مورد تایید مرکز آمار ایران استفاده می‌شود.
در ادامه این جلسه تشکیل کمیته آمار بخشی آمارهای حقوقی در وزارت دادگستری و دائمی شدن فعالیت کمیته آمار بخشی در بخش خصوصی مورد بررسی و تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت.