مقدمه

بودجه كل در تعریف برنامه مالی دولت است كه برای یكسال مالی منطبق بر سال تقویمی ، تهیه می­­شود[1]. در واقع بودجه دولت مركز ثقل خط مشی عمومی و نشان­دهنده دورنمای توسعه هر كشور است(آذر و امیر خانی،1391). به دلیل سهم بالای دولت در اقتصاد، بودجه از مهمترین اسناد مالی کشور و از جمله اصلی­ ترین عوامل تأثیر­گذار بر اقتصاد کشور قلمداد می­شود. بدین جهت مطالعه و بررسی عملکرد بودجه و واکاوی شاخص­های مرتبط با آن، می­تواند منجر به تصحیح سیاست­ها و تغییر آن در راستای دستیابی به بهترین عملکرد در سال­های آتی گردد. بر این اساس در این گزارش سعی شده است، با توجه به عملکرد منابع و مصارف بودجه ای دولت طی دوره 1381 الی1396، تحلیلی از قانون و عملكرد بودجه کل کشور با استفاده از شاخص­های مختلف ارائه­گردد.

بررسی شاخص­های مرتبط با بودجه کشور

نظام مالی GFS از سال 1381 در نظام بودجه نویسی كشور ارائه شده است. دراین نظام آماری، بودجه کل کشور مشتمل بر دو جزء کلی، بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت­های دولتی، بانک­ها و موسسه­های وابسته به دولت بوده که ماهیت، کارکرد و مأموریت این دو جزء به میزان بالایی با یکدیگر متفاوت است. اما به دلیل این كه مصارف بودجه شركت­های دولتی عمدتاً از منابع داخلی با تصویب هیئت مدیره هر شركت تأمین می­شود، در قوانین بودجه ارقام مربوط به منابع و مصارف بودجه شركت­های دولتی صرفاً برای اطلاع ارائه می­شود و آنچه در عمل مورد بررسی قرار می­گیرد، بودجه عمومی دولت است(شاکری، 1395).  بودجه عمومی دولت از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده­است. اجزای منابع عمومی دولت به تفکیک، شامل درآمدها، واگذاری دارایی­های سرمایه­ای و واگذاری دارایی­های مالی است. اجزای مصارف عمومی دولت به تفکیک، شامل پرداخت­های هزینه­ای، تملک دارایی سرمایه­ای و تملک دارایی مالی است. بر این اساس، منابع و مصارف دولت در قوانین بودجه، برای یکسال به طور متوازن تنظیم می­شود. بدین­صورت که، دریافتی­های دولت و پرداختی­های دولت در دو طرف تراز بودجه با یکدیگر برابراند. هرچند ممکن است در عمل ارقام برآورد شده در قوانین بودجه محقق نگردد؛ به ویژه در شرایطی که سند بودجه با بیش برآورد منابع عمومی و کم برآورد مخارج عمومی تنظیم شده باشد. که در این صورت گفته می شود؛ دولت با کسری بودجه پنهان مواجه خواهد بود. در گزارش­های رسمی، کسری بودجه دولت معادل دو قلم تراز عملیاتی(تفاوت درآمد­های عمومی از اعتبارات هزینه­ای یا هزینه جاری) و خالص تملک دارایی­های سرمایه ای دولت(تراز سرمایه­ای بودجه که از تفاضل تملک دارایی با بودجه عمرانی حاصل می­شود) که معادل خالص واگذاری دارایی­های مالی است، در نظر گرفته شده است. بر اساس این نظام، کسری بودجه معمولأ از طریق تراز مالی جبران خواهد شد.

بیه سبب این­كه تصویری از میزان وابستگی بودجه دولت به درآمد­های نفتی ارائه شود، به بررسی سهم درآمد­های نفتی و مالیاتی از کل منابع عمومی دولت می_­پردازیم. بررسی سهم درآمد­های نفتی و درامد­های مالیاتی از منابع عمومی­دولت در قوانین بودجه سنواتی، طی سال­های 1381 الی 1396 حاکی از این حقیقت ­است ­که، به طور متوسط حدود 32 درصد منابع برآوردی در قوانین بودجه از محل درآمدهای نفتی پیشبینی شده است. و تنها در سال 1388 سهم منابع برآورد شده از محل فروش نفت و فراورده­های نفتی حدود 18 درصد بوده­که حاصل ازکاهش چشمگیر قیمت نفت در بحران مالی سال 2008 می­باشد. درصد تحقق درآمد­های نفتی در اسناد بودجه، 99 درصد و درصد تحقق درآمد­های مالیاتی 93 درصد، طی سال­های مورد بررسی است...

 این مقاله توسط خانم   مرضیه دیندار رستمی كارشناس شاخص­های آمایش و داده های مكانی

گروه شاخص‌های نظام اداری كشور و تنظیم سالنامه دفترمحاسبه شاخص برنامه­ها و سیاست كلان

 تهیه شده است.برای مشاهده  متن كامل مقاله به فایل پیوست مراجعه كنید.