امید علی پارسا: رئیس مركز آمار ایران

در قرن بیستم، آمارهای رسمی در جوامع به مثابه "کالای عمومی (Public goods)" در مقابل "کالای خصوصی (Private goods) " قلمداد می‌شدند که مانند هر کالای عمومی دیگری، عموم جامعه به طور همزمان از آنها استفاده می‌كنند و استفاده یك فرد مانع استفاده همزمان افراد دیگر نمی‌شود و دیگران را نمی‌توان از مصرف آن منع كرد. از سوی دیگر، تولید آمارهای رسمی به دلیل هزینه‌های بسیار سنگین آن در سطح ملی و محلی و همچنین عدم امكان اخذ بهای تمام شده بدلیل ویژگی كالای عمومی بودن، هیچگاه مورد اقبال بخش‌های غیردولتی نبوده است؛ به گونه‌ای که اجرای طرح‌های آمارگیری نظیر نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار، محاسبه نرخ تورم، رشد اقتصادی و نظایر آن معمولاً از جنس فعالیت‌هایی است که نهادی به غیر از حاکمیت نمی‌تواند از عهده هزینه‌های مربوط به استخدام مأمور آمارگیر، اجرای پیمایش و مراجعه به خانوارها، بنگاه‌ها و کارگاه‌ها در نقاط مختلف کشور و فراهم‌آوری تجهیزات و امکانات مربوط به داده‌آمایی و استخراج نتایج برآید. فلذا انجام كارامد این امور در انحصار نهادهای حاکمیتی قرار می‌گیرندكه به نیابت از مردم، هزینه سنگین آن را پرداخت می‌نمایند و در واقع، آمارهای رسمی به عنوان کالای عمومی در جهت تأمین منافع اجتماعی برای همگان عرضه می‌شود.

دیدگاه سنتی مذکور یعنی قلمداد نمودن آمار به عنوان کالای عمومی، بنا به اقتضائات نوین اجتماعی در سال‌های اخیر جای خود را به دیدگاه نوین دیگری داده که در آن آمارهای رسمی كشور به عنوان"سرمایه اجتماعی" نقش حیاتی در توسعه كشور دارند و در تركیب مناسب با سرمایه های طبیعی، انسانی، فیزیكی و مالی به عنوان متغیر توضیحی بسیار مهم ایفای نقش می‌نمایند. نقد عالمانه و منصفانه و شجاعانه مبتنی بر تجارب جهانی و آسیب شناسی تجارب داخلی آمارهای رسمی كشور؛ توسط خبرگان فنی و اصلاح مستمر فرایندها و روش‌ها، یگانه راه تعالی كشور در این زمینه بوده و مورد استقبال و تأكید مركز آمار ایران است، انتشار تحلیل‌های سطحی و بدون تسلط و اشراف فنی کامل نسبت به اصول بنیادین، استانداردها و قواعد ملی و بین‌المللی حاکم بر فرایند تولید آمارهای رسمی و ایجاد هر گونه تشکیک در نتایج یا عدم شفافیت در فرایند انحصاری تولید و انتشار آن می‌تواند تهدیدی بالقوه برای اعتماد عمومی باشد.

به عنوان مثال، شاخص‌های اقتصادی در افزایش اعتماد به بازارهای داخلی یک کشور و جذب سرمایه‌های خارجی و در نتیجه رونق سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال بسیار کارا عمل می‌کنند و آمارهای منتشر شده توسط نهادهای متولی آمار، تأثیر بسزایی در بهبود روابط و تعاملات فعالان اقتصادی دارند( البته این در شرایطی است که اعتماد وجود داشته باشد یعنی عمیقاً این باور وجود داشته باشد که آمارهای منتشر شده بازتابی از واقعیت هستند و وضعیت موجود را با اندک خطایی که قابل پذیرش است تصویر نموده‌اند) ولی اینجاست که آمارهای اقتصادی به مثابه رشته‌های پیونددهنده در شبکه‌های اقتصادی-اجتماعی که همگرایی نیز ایجاد می‌کنند، دارای ارزش هستند و این آمارها، هم به صورت فردی یعنی برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی و هم در شکل جمعی یعنی برای دولت می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند.

بنابراین، «اعتمادی» که باید به نهادهای متولی آمار وجود داشته باشد، سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود و این خود نیز در تعمیق سرمایه‌های اجتماعی كشور و به تبع آن در شتاب بخشیدن به فرایند توسعه مؤثر است. دیدگاه نوین، نهادهای متولی آمار که بر این اساس شکل گرفته‌اند را صرفاً به بنگاه عمومی تولید محصولات آماری محدود نمی‌کند؛ بلکه هسته اصلی در این نگرش، اعتماد به اركان و ا جزاء نظام و به تبع آن نظام برنامه‌ریزی‌های كلان و ارزیابی عملكردها است.

حال در چنین فضایی و با وجود چنین دیدگاهی، تشکیک در آمارهای رسمی کشور آن هم توسط افرادی که اطلاع چندانی از فرایند تهیه و تولید این آمارها نداشته، بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت صرفاً از سر ناآگاهی و کج‌فهمی به صحت و کیفیت آمارهای تهیه و انتشار یافته توسط نهادهای رسمی آماری هجمه وارد می‌آورند، نه تنها تضعیف پایه‌های بخش لاینفکی از نظام برنامه‌ریزی کشور، بلکه تقابل با همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام و در یک کلمه تقلیل سرمایه اجتماعی کشور است که در طول سالیان متمادی بهای زیادی برای به دست آوردن آن پرداخت شده است.

مرکز آمار ایران که به عنوان یگانه مرجع آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی چندین ساله خود و نیز با تکیه بر استانداردها و اصول پذیرفته شده‌ی بین‌المللی تحت عنوان «10 اصل بنیادین آمارهای رسمی» توانسته است همواره مشارکت و اعتماد بسیار بالای پاسخگویان را در طرح‌های آمارگیری خود جلب نماید، از جمله نهادهای مورد اعتماد و همچنین اعتمادساز در جامعه می‌باشد و این اعتماد وسیع را مرهون ارتقای فرهنگ آماری در تمامی سطوح اعم از سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و نیز آحاد مردم، هم به عنوان پاسخگویان به پرسش‌های آماری و هم به عنوان کاربران آمارهای رسمیِ تولید شده می‌داند.

اگر چه وجود موازی كاری‌ها و اختلافات در تولید انتشار آمارهای رسمی كشور به تعبیر مقام معظم رهبری "بلایی بزرگ" است و بایستی در برنامه ملی آمار (1400-1396) حل شود، هر گونه خدشه و تشکیک در آمارهای رسمی کشور که از فرایندهای اجرایی کاملاً شفاف، متقن و مبتنی بر آخرین استانداردهای بین‌المللی حاصل می‌شود، می‌تواند هزینه‌های زیادی را بر کشور مترتب سازد؛ به گونه‌ای که جبران آن نیازمند سال‌ها تلاش طاقت‌فرسا و صرف وقت و انرژی فراوان در جهت جلب مجدد آگاهی و اعتماد عمومی در تمامی قشرها می‌باشد. نكته حائز اهمیت اینكه این سرمایه اجتماعی به یک جناح و جریان سیاسی، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که بخواهد مورد سوء استفاده‌های جناحی قرار گیرد.

مجدداً تأكید می‌نماید این مرکز همواره پذیرای نظرات، پیشنهادات و انتقادات منصفانه و سازنده تمامی کاربران و رهنمودهای ارزشمند متخصصان و صاحبنظران است و آمادگی دارد با تشریک مساعی و همبستگی روزافزون بین تمامی ارکان نظام آماری کشور، نهادسازی‌های لازم را در جهت ایجاد یكپارچگی و حذف موازی كاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی كشور و اعتلای بیش از پیش فرهنگ آماری در تمامی زمینه‌ها اعم از سواد آماری، تفسیر و کاربرد صحیح و آگاهی و اعتماد عمومی بردارد.

این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 96/8/9 منتشر شده است.