به مناسبت بزرگداشت  اول آبان ماه، روز آمار و برنامه‌ریزی، همایش بزرگداشت این روز در روزپنجم آبان ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. این همایش با حضور دكتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، دكتر رحمانی فضلی، وزیر كشور، دكتر عادل آذر، رییس مركز آمار ایران و با حضور معاونان و كاركنان مركز آمار ایران و همچنین جمعی از اساتید و دست اندركاران نظام آماری كشور برگزار گردید. در این مراسم همچنین از ترجمه كتاب SNA2008 رونمایی شده و از افراد نمونه در حوزه آمار كشور ‌تقدیر به عمل آمد. در ادامه این مراسم كنفرانس دو روزه مهاجرت با سخنرانی خانم دكتر رضایی قهرودی، رییس پژوهشكده آمار و دبیر كنفرانس آغاز به كار نمود.ارائه گزارش رئیس كمیته علمی كنفرانس و سخنرانی خانم العداوی،‌رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران، از دیگر بخش های افتتاحیه كنفرانس دو روزه مهاجرت بود.
ضرورت همكاری دستگاه‌های اجرایی با مركز آمار ایران برای شگل گیری نظام آمار ثبتی
دكتر عادل آذر در ابتدای این مراسم  ضمن اشاره به این كه روز آمار امسال، مصادف با پنجاهمین سال تاسیس  مركز آمار ایران است، روزآمار را به همه دست‌اندركاران نظام حرفه ای آمار كشور، به ویژه پیشكسوتان و فعالان این حوزه كه طی این 50 سال در راه ارتقای كیفیت آمار و اطلاعات كشور فعالیت كرده‌اند تبریك گفته و در ادامه ضمن تشكر ازآقای دكتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، ‌برای حضور در این مراسم و توجه ایشان به نظام حرفه‌ای آمار كشور، افزود: هیئت دولت و مدیران عالی ما، ‌خواهان سرعت و دقت در آمار هستند كه مركز آمار ایران با ارائه شاخص‌های مهم اقتصادی، از جمله نرخ تورم، نرخ بیكاری و نرخ رشد اقتصادی در زمان‌های مقرری كه استاندارد‌های بین المللی تعیین كرده است، این خواسته را برآورده كرده است. وی در ادامه گفت: نرخ تورم هر ماه، حداكتر تا سوم ماه بعد، نرخ بیكاری هر ماه، تا 45 روز بعد از آن ماه و نرخ رشد اقتصادی نیز بر اساس‌ استاندارد‌های بین المللی، پس از پایان هر فصل توسط مركز آمار ایران اعلام می‌گردد. دكتر عادل آذر در ادامه با اشاره به این كه برای محاسبه رشد اقتصادی، حدود صدو پنجاه طرح توسط مركز آمار ایران اجرا  می‌شود، افزود: ‌تمامی این طرح‌ها توسط نیرو‌های متخصص مركز آمار ایران و همكاران این مركز در استان‌ها اجرا می‌گردد كه حدود پانصد نفر هستند و این در حالی است كه كشورهای همتراز ایران در منطقه مانند تركیه و كره جنوبی با دارا بودن دو هزار نفر نیروی متخصص همین فعالیت‌ها را انجام می دهند. ولی مركز آمار ایران از نظر تكنیكی و علمی كمبودی ندارد و علاوه بر آن به عنوان كشوری شاخص در منطقه در حوزه آمار، چندین كارگاه  بین المللی در سال برگزار می‌كند به طوری که هم اکنون فعالیت‌های منطقه ای در چارچوب سازمان اکو و سازمان‌های آماری آسیایی و حتی سازمان ملل با همکاری مرکز آمار ایران اجرا می‌شود كه این‌ها همه نشان دهنده توانمندی‌های مركز آمار ایران با عقبه 50 سال  فعالیت حرفه‌ای است.
دكتر آذر در ادامه سخنان خود، با اشاره به این كه جدول داده ستاده كه توسط مركز آمار ایران تهیه می‌شود، مبنای تدوین برنامه ششم توسعه است، گفت: پیش نیاز تهیه داده های جداول داده – ستانده و سایر طرح‌های مركز، وجود یك زیر ساخت قوی فناوری اطلاعات(IT) در مركز آمار ایران است كه این زیر ساخت قوی امكان اجرای سرشماری كشاورزی در سال 93 را به شیوه كاملا الكترونیكی به وجود آورد و سرشماری نفوس و مسکن کشور درسال آینده نیز با بهره‌گیری از 25 هزار مأمور آمارگیر و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. وی افزود: با توجه به توان بالای مرکز آمار ایران سازمان ملل متحد مأموریتی را در حوزه تولید حساب های ملی و اقماری به این مرکز واگذار کرد که بدون هزینه و با بهره گیری از اطلاعات موجود این آمار تولید و به دولت نیز ارائه شد که براساس این آمار سهم اقتصاد روستا 26 درصد شد.
رئیس مركز آمار ایران در بخش دیگری از سخنان خود، در رابطه باضرورت ارتقاء فرهنگ آماری در كشور گفت: مركز آمار هر كشور، برج مراقبت آن محسوب می‌شود به عبارتی پیشانی دولت است. لذا اگر فرهنگ و سواد آماری در جامعه افزایش یابد اعتماد به نظام نیز افزایش خواهد یافت.وی ادامه داد: بحث بر سر مسئله مرجعیت مركز آمار ایران است. یعنی زمانی كه دو نرخ متفاوت توسط مركز آمار و یك دستگاه دیگر تولید می‌شود، عدد دستگاه دیگر با توجه به این مرجعیت باید مورد سوال و راستی آزمایی قرار گیرد.
 دكتر عادل آذر در ادامه ضمن تاكید بر این نكته كه سامان دهی آمارهای ثبتی، منوط به همكاری كلیه دستگاه‌ها با مركز آمار و ارائه آمار و اطلاعات به این مركز است گفت:‌ نظام آمار ثبتی یعنی اینكه همه دستگاه‌ها در كنار شما باشند، خوشبختانه همكاری مردم در ارایه اطلاعات خیلی خوب است اما متاسفانه همكاری دستگاه‌ها برای دادن اطلاعات به مركز آمار ایران با مشكلاتی همراه است و با چنین شیوه ای نظام آمار‌های ثبتی نمی‌تواند شكل بگیرد و شكل‌گیری نظام آمارهای ثبتی مستلزم همكاری همه دستگاه‌های اجرایی می‌باشد . وی  همچنین از هیئت دولت و معاون اول رییس جمهور برای استقرار نظام آمار‌های ثبتی و سازو كار همكاری مستمر و جدی دستگاه‌های اجرایی در خواست حمایت و پشتیبانی نمود. رییس مركز آمار ایران در ادامه افزود: آماری كه توسط این مركز تهیه می‌شود می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم كمك كند.وی با اشاره به ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: در این ماده قانونی مركز آمار ایران مرجع رسمی آمار در كشور است اما این موضوع باید نهادینه شود. دكتر عادل آذر در پایان تصریح كرد: نظام آماری ما نیمه متمركز است و اگر جایی هم آماری تهیه می‌كند اشكالی ندارد اما باید مطابق استاندارد‌های مركز آمار ایران تولید شده  وتایید  این مركز را داشته باشد.

اطلاعات و داده های مرکز آمار مورد استناد دولت است و در برنامه ریز‌یهای  کشور مورد استفاده قرار می گیرد

معاول اول رییس جمهور كه به عنوان یكی از مدعوین بلند مرتبه كشور در مراسم روز آمار حضور داشت، مهمترین نیاز امروز کشور برای حل چالش های موجود نظیر مسائل زیست محیطی، کمبود آب، بیکاری، ایران هراسی، ناامنی های منطقه و مشکلات اقتصادی را برنامه ریزی دانست و گفت: آمارها و مستندات صحیح و علمی بهترین ابزار برای مدیریت کشور است تا دولت بتواند بر اساس آن برنامه ریزی منسجم و دقیقی داشته باشد. دكتر اسحاق جهانگیری در سخنرانی خود در این مراسم، روز آمار را فرصتی مناسب برای توجه به شاخص های آماری به عنوان مهمترین شاخص های برنامه ریزی مدنظر کارشناسان و صاحب نظران این عرصه ذكرکرد و گفت: نخستین گام در فرایند برنامه ریزی داشتن تصویری روشن از واقعیت های موجود جامعه است تا ضمن شناسایی فرصت‌ها، نیازها و تنگناهای اساسی را شناسایی و برای از بین بردن یا کاهش اثرات آن برنامه ریزی مناسب کرد. وی تاكید كرد: برخورداری از اطلاعات و آمار صحیح در برنامه ریزی بسیار مهم است زیرا برنامه ریزی صحیح و علمی نیازمند داشتن تصویری مناسب از واقعیت های موجود جامعه است و بدون داشتن طلاعات و آمار صحیح امکان برنامه ریزی وجود ندارد.
دكتر جهانگیری ادامه داد: همه صاحب نظران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که برای توصیف واقعی وضعیت موجود در زمینه های مختلف، شناخت جایگاه واقعی و چشم انداز و اهداف و برنامه ها و همچنین مسیر و جهت گیری رسیدن به اهداف، نیازمند آمار صحیح و علمی است که بر پایه ی آن می توانیم برنامه ای جامع و علمی برای توسعه تدوین کنیم.وی اضافه کرد: علاوه بر جمعیت، اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات که نیازمند آمار و شاخص های منظم آماری هستند، فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی و علمی را نیز می توان با زبان آمار تبیین و براساس آن جهت گیری های کشور را مشخص کرد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه آمار به معنای راست گویی بر پایه ی اطلاعات صحیح است و نه آمارسازی، تصریح کرد: بنای دولت تدبیر و امید توصیف وضعیت گذشته، حال و آینده‌ی کشور براساس واقعیت های آماری و بر مبنای علمی است که پیش نیاز برنامه ریزی صحیح برای کشور هستند.
دکتر جهانگیری افزود: هدف دولت تدبیر و امید شفاف سازی است تا نخبگان، صاحب نظران و آحاد مردم کشور بدانند که در چه وضعیتی هستیم و چگونه قرار است با مشارکت عمومی مردم بر مشکلات کشور غلبه کرده و تهدیدها را مهار و تبدیل به فرصت کنیم.
وی با بیان اینکه توصیف واقعی وضعیت موجود جز از طریق تکیه بر آمار صحیح امکانپذیر نیست، گفت: باید مرجعیت رسمی آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار کشور به رسمیت شناخته شود.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در این زمینه تعبیر راهگشایی دارند مبنی بر اینکه آمارهای رسمی کشور که توسط مراجع رسمی تولید می شوند، نباید مورد خدشه قرار گیرند.
دکتر جهانگیری ویژگی‌های آمارهای رسمی و مستند را برشمرد و گفت: در مرحله اول باید به درستی تشخیص داده شود که برنامه ریزی برای امروز کشور نیازمند چه آمارها و اطلاعاتی است و سپس تولید بهنگام آمار و در نهایت ارایه داده هایی است که باید از کیفیت خوب برخوردار باشند تا بتوان بر آن اتکا کرد.
وی افزود: در فقدان نظام آماری با کیفیت و بهنگام، تصمیم گیری و برنامه ریزی از تفکر آماری فاصله خواهد گرفت و به سوی حدس و گمان پیش خواهد رفت. بدیهی است که برنامه ریزی و تصمیم گیری براساس حدس و گمان تابعی از شانس و اقبال بوده و منجر به شکست می شود که متاسفانه آثار این گونه تصمیمات سالهای متمادی کشور را گرفتار خواهد کرد.معاون اول رییس جمهور ضرورت توجه به تحولات جهانی و تغییرات اجتماعی در بررسی های آماری را خاطرنشان ساخت و تصریح کرد: باید براساس تغییراتی که در جامعه رخ می دهد بتوانیم شاخص های متناسب با آن را تعریف کنیم و همزمان با تغییرات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با فرصت های جدید و آسیب های نوپدیدی که برای جامعه بوجود می آید آشنا شویم و برنامه ریزی لازم را برای مواجهه ی علمی با چالش های نوظهور انجام دهیم.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: باید نیازها و مطالبات نسل جدید کشور و همچنین دغدغه های مردم در عصر جدید را درک کنیم و متناسب با آن برنامه ریزی نماییم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: مثلاً در شرایط امروز کشور که به دنبال اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هستیم لازم است شاخص هایی تعریف کنیم که بتوانیم عملکرد خود را در زمینه ی اجرای اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار دهیم.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه شناسایی تغییرات جدید و برنامه ریزی متناسب با آن در زمینه ی مسائل اجتماعی و فرهنگی پیچیده تر است، افزود: در برنامه سوم توسعه طرح پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم ایران که امکان رصد فرهنگی و اجتماعی جامعه و سنجش سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور را فراهم می کرد، متاسفانه تداوم نیافت اما خوشبختانه در دولت تدبیر وامید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این پیمایش را در برخی از استان ها آغاز کرده که پس از تکمیل طرح، نتایج آن را در اختیار تصمیم گیران و نخبگان کشور قرار خواهد داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود  بر این نكته تاكید كرد كه  باید با استفاده از آمار صحیح بدون پیش داوری و برخورد سلیقه ای زمینه ی بهره برداری مطلوب از منابع مادی و معنوی کشور را فراهم آوریم.
دکتر جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از عملکرد مرکز آمار ایران اظهار داشت: اطلاعات و داده های مرکز آمار مورد استناد دولت است و در برنامه ریزی های کشور مورد استفاده قرار می گیرد و این اطلاعات برای ما در تدوین برنامه ی ششم توسعه ملاک عمل خواهد بود.

مهاجرت یك مساله جهانی است و از طریق همکاری‌های بین المللی باید به حل این مشکل کمک کرد
 دکتر رحمانی فضلی، وزیر کشور، به عنوان یكی دیگر از سخنرانان مراسم گرامیداشت روز آمار و پنجاهمین سال تاسیس مركز آمار ایران و همچنین کنفرانس بین المللی مهاجرت، الگو‌ها ، پیامدها و سیاست ها كه به همراه مراسم روز آمار برگزار شد، به تبیین علل و عوامل پدیده مهاجرت پرداخت و گفت : مهاجرت پدیده ای انسانی است و باید از نظر اجتماعی ، امنیتی ، اقتصادی و فرهنگی ، با رویکردی عادلانه، منصفانه ، قانونی و شفاف با آن برخورد کرد .
دکتر رحمانی فضلی وجود نابرابری ها در تمام ابعاد بویژه از بعد امنیتی و معیشتی را عامل اصلی پدیده مهاجرت
 دانست و گفت : جمهوری اسلامی ایران به دلایل اعتقادی و انسانی پذیرای دو و نیم میلیون مهاجر است و با وجود اینکه روزانه 2 هزار نفر از اتباع افغانستان به کشور خود دلالت داده می شوند، اما بدلیل نابرابری های موجود در زمینه های امنیتی ، اقتصادی و معیشتی، در همین مدت 1500 تا 1700 مهاجر جدید به صورت غیر مجاز وارد کشورمان می شوند .
وزیر کشور با تأکید بر لزوم رعایت حقوق مهاجرین و تلاش برای تعامل جامعه مهاجر پذیر با مهاجران گفت : باید شرایط به گونه ای باشد که هر لحظه امکان اعمال حاکمیت و مدیریت برای این گروه فراهم باشد .
وزیر کشور با اشاره به نبود کنترل صحیح برخی از کشورهای همسایه بر مرزها تاکید کرد: یکی از دلایل این افزایش مهاجرت، نبود امنیت در مرزهاست و باید اذعان داشت در برخی از این کشورها امکان کنترل مرزها در حد صفر است و این موضوعی است که خود این کشورها نیز در مذاکراتشان با ما همواره به آن اذعان دارند.
رحمانی فضلی با اشاره به آمیختگی مهاجران افغانستانی در کشور افزود: همواره تلاش ما در نظام اداری، تبلیغاتی و اعتقادی، پذیرش بحث جامعه پذیری و تعامل با مهاجران به عنوان بخشی از جامعه بوده است به گونه‌ای که به کنترل تضادها و درگیری‌ها منجر شود.
وزیر کشور با اشاره به تعامل ایجاد شده بین مهاجران و جامعه افزود: همگرایی و جامعه‌پذیری را در هر دو طرف جامعه و مهاجران می توان مشاهده کرد. رحمانی فضلی گفت: موضوع مهاجرت یک مساله جهانی است و از طریق همکاری های بین المللی باید به حل این مشکل کمک کرد.
وزیر کشور همچنین گفت: آنچه عمدتا در پدیده مهاجرت به عنوان یک موضوع مساله ساز مطرح است، مهاجرت های غیر مدیریت شده و غیر قانونی است که برای کشورهای مختلف هم مبدا و هم مقصد و در داخل در سطح ملی و منطقه ای مشکلاتی ایجاد می کند و حل این مساله مستلزم برنامه ریزی دقیق است.
وی با اشاره به پدیده مهاجرت از مناطق مرزی به نواحی مرکزی و برخوردار کشور گفت : باید به گونه ای در مناطق مرزی کشور برنامه ریزی کنیم که در اینگونه مناطق درآمد متوازن به حضور جمعیت پایدار به عنوان اصلی ترین عامل دفاع غیر عامل بیانجامد و این مؤلفه با توجه به توانمندی های طبیعی و انسانی در کشورمان قابل دستیابی است .
دکتر رحمانی فضلی توجه به اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی متناسب با اقتصاد هر یک از مناطق مرزی کشور را عامل جذب و پایداری جمعیت در این مناطق دانست و افزود : با اجرای پروژه های پیشران می توان اقتصاد مناطق مرزی را متحول کرد و توسعه پایدار را برای اینگونه مناطق به ارمغان آورد .
وی در پایان اجرای طرح های پتروشیمی در مناطق مرزی بویژه طرح توسعه بندر چابهار در جنوب شرق را از جمله طرح های تحول آفرین در کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن نام برد و تصریح کرد : باید در نظام بودجه ریزی ، بانکی و پولی تغییر ایجاد کنیم و مبنای برنامه ریزی خود را توسعه پایدار و متوازن با بهره مندی از توانمندی های داخلی کشور قرار دهیم .