آقای دکتر حسین زاده رئیس مرکز آمارایران در جلسه شورای سیاستگذاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری که توسط وزارت دادگستری روز سه شنبه مورخ 99/6/11 ،به صورت برخط تشکیل شد ، حضور یافت .

دراین جلسه دکترحسین زاده ضمن ارائه گزارش برخی اقدامات صورت گرفته در خصوص مالکیت فکری و انجام کارهای مشترک بادستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف اشاره نمود.

ایشان با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته ازقبیل حساب ICT، برآورد اقتصاد دیجیتال ، حساب گردشگری ، حساب سلامت ، حساب تعاون و... گفت : این موارد از جمله اقدامات موفق ازفعالیت های مشترک بادستگاه ها برای تبیین دقیق آمارهای بخش های مربوطه می باشد.

دکتر حسین زاده افزود : درحوزه آمارهای اقتصاد کپی رایت ، اقتصاد خلاق و موضوع مالکیت فکری نیاز به زیر ساخت های لازم نظیر طبقه بندی مالی مربوطه ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای لازم وفعال سازی کمیته آمارهای بخشی و همچنین هماهنگی دستگاه های اجرایی درزمینه مالکیت فکری و دستگاه های متولی رادارد .

رئیس مرکز آمار ایران حساب اقماری بخش فرهنگ SAC رابه عنوان یکی از مباحث مهم در این حوزه برشمرد و گفت : این مبحث می تواند اثر موثری بر تبیین عرضه وتقاضای بخش فرهنگ واقتصادخلاق داشته باشد .

ایشان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خطاب به هیئت دولت در تاریخ 99/6/2 مبنی بر اهمیت وضرورت راه اندازی سامانه های اطلاعاتی واتصال این سامانه ها برای برطرف نمودن موانع و ایجاد اصلاحات ساختاری در کشور گفت : ازراهکارهای بسیار موثر ، تدوین نظام آمار ثبتی-مبنا در حوزه مالکیت فکری و پیش بینی شناسه یکتای کسب وکارهای حوزه مربوط به اقتصاد کپی رایت واقتصاد خلاق می باشد ولازم است توسط شورا به کمیته آمار بخشی فرهنگ وهنر پیشنهاد و مورد بررسی قرار گیرد ودر نظام آماری مورد پیش بینی قرار گیرد .

در این جلسه سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم پیگیری امور و تهیه گزارش جامع اقدامات انجام شده در زمینه مالکیت فکری تا پایان دولت گفت : باید تلاش کنیم کارهای بر زمین مانده را با تلاش جهادی به سامان برسانیم تا در پایان کار دولت، گزارش عملکرد جامع و قابل قبولی ارایه کنیم.
وزیر دادگستری همچنین افزود: لایحه مالکیت ادبی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دست بررسی است و وزارت دادگستری برای هر نوع همکاری در این راستا آمادگی کامل دارد؛ همچنین لایحه مالکیت صنعتی نیز در وزارت دادگستری در حال بررسی است که در این رابطه، الحاق به برخی از کنوانسیون های بین المللی در دست مطالعه است.