در پنجاه و سومین جلسه شورای عالی آمار كه روز دوشنبه، شانزدهم  شهریور ماه با حضور آقای دكتر محمد باقر  نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و رئیس  شورای عالی آمار، آقای دكتر عادل آذر رئیس مركز آمار ایران و دبیر این شورا و اعضای آن از دستگاه‌های اجرایی، برگزار گردید، طرح اختصاص شناسه كسب و كار به تصویب  رسید.

مدیر كل  دفتر روش شناسی آماری  و طرح های نمونه گیری مركز آمار ایران، با تاكید بر این نكته كه  برای  ساماندهی فضای كسب و كار كشور،  نیاز به تصویر شفافی  از فضای كسب و كار وهمچنین یك پایگاه اطلاعاتی وجود دارد، به بیان جزییات طرح شناسه یكتای كسب و كار  پرداخت. خانم یزدانی ضمن اشاره  به الزامات قانونی و اسناد بالا دستی آن از جمله  تاكیدات مقام معظم رهبری  در بند های  2و 31  سیاست های كلی برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم بهبود مستمر فضای كسب و كار و استقرار نظام جامع وكار آمد آمار و اطلاعات كشور و همچنین تاكیدات ایشان در  بند‌های 16 و 25 سیاست‌های یكپارچه‌سازی اطلاعات به منظور دانش بنیان كردن نظام اداری و كار آمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و كنترل نظام  اداری و علاوه بر این، تبصره 2  ماده 6 برنامه  ملی پنج ساله آمار كشور و همچنین ماده 6  قانون بهبود مستمر  محیط كسب و كار اشاره نمود.وی با ذكر مطالعات انجام شده در این خصوص، ضرورت اختصاص شناسه یكتای كسب و كار را، كمك به ایجاد بستر مناسب برای ساماندهی فضای كسب و كاركشور، فراهم كردن امكان تبادل اطلاعات بین پایگاه‌های اطلاعاتی كسب و كار، پایه ریزی نظام آمارهای ثبتی كسب و كار، یكپارچه سازی اطلاعات كسب و كار و دستیابی به  چارچوب های آماری پویا و بهنگام  ذكر نمود. خانم یزدانی تاكید كرد كه این شناسه در سطح  ملی یكتا بوده  و در حال حاضر چنین شناسه‌ای در كشور برای كسب و كار تعریف نشده است. وی  در ادامه با اشاره به این نكته كه یكی از اهداف اختصاص شناسه یكتا برای كسب و كار، ‌برقراری جریان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها است، افزود:‌ شناسه‌ها و تعاریف قبلی همگی برای فعالیت‌هایی  بوده است كه دارای سود بوده اند، اما شناسه‌های جدید، فراتر از سود بوده و امور خیریه  را نیز در بر می‌گیرد.

گفتنی است در پایان جلسه دكتر نوبخت، برلزوم تخصیص ا عتبار به دستگاه‌ها برای  اجرایی نمودن طرح اختصاص شناسه یكتا برای كسب و كار تاكید نمود.
 از آن جا كه  اجرای این طرح علاوه بر ابعاد آماری دارای ابعاد حقوقی و اداری نیز است، به منظور هماهنگی‌های بیشتر، مقرر شد مفاد زیر در قالب یك مصوبه برای تصویب به هیئت دولت پیشنهاد شود :
الف) به منظور ایجاد بستر مناسب برای ساماندهی فضای كسب و كار كشور، اتصال و یكپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی و استقرار نظام جامع ثبت‌های آماری ایران در حوزه‌ی كسب و كار، تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند در همه‌ی اسناد، فرم‌ها، مجوزها، پروانه‌های صادره، ‌اوراق مالی، قبوض و نظایر آن، شناسه‌ی كسب و كار را درج و بر این اساس، اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی خود را ویرایش و به‌روز كنند.
ب) انجام فرایندهای اداری مرتبط با كسب و كار از قبیل صدور یا تمدید مجوز، اعطای تسهیلات، ارائه‌ی خدمات، صدور صورتحساب‌ها و موارد مشابه از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، منوط به ارائه‌ی شناسه‌ی كسب و كار توسط متقاضی خواهد بود.
پ) مركز آمار ایران موظف است با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، آیین‌نامه‌ی اجرایی مربوط را حداكثر ظرف مدت 3 ماه برای تصویب در هیئت دولت، ارائه كند.
ت) مركز آمار ایران موظف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن راه‌اندازی سامانه‌ی شناسه‌ی كسب و كار، بستر لازم را برای اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به كسب و كار در دستگاه‌های اجرایی، فراهم كند.
ث) تمام دستگاه‌های اجرایی كشور موظفند زمینه‌های اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به كسب و كار خود را به سامانه‌ی شناسه‌ی كسب و كار، فراهم كنند.
ج) دستگاه‌های اجرایی موظفند برای اجرایی شدن این مصوبه، در صورت لزوم، اعتبار مورد نیاز را در بودجه‌ی سنواتی خود، پیش‌بینی كنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور نیز مکلف است اعتبار مورد نظر را در بودجه‌ی سالانه‌ی دستگاه‌ها، منظور كند.