رئیس مرکز آمار ایران دوشنبه 5 آبان ماه دربرنامه رهیافت رادیو اقتصاد  شرکت کرد و به بحث و بررسی  در مورد باید ها  و نباید های نظام آماری کشور پرداخت. دکتر حسین زاده در ابتدای این برنامه که با شرکت دکتر زاهدی ، عضو کمیسیون آموزش  مجلس و دکتر خدا بخشی  نایب رئیس اول کمیسیون  برنامه و بودجه کشور و با موضوع باورپذیری شاخص های اقتصادی منتشره توسط مرکز آمار ایران برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن اول آبان روز آمار و برنامه‌ریزی،  به تمامی کنشگران و فعالان  نظام آماری کشور، به ویژه آمارگیران که در خط مقدم اجرای طرح های آماری به ویژه در شرایط حساس همه گیری ویروس کرونا فعالیت می‌کنند و همچنین نمایندگان مجلس که از ذی نفعان اصلی  شاخص‌های اقتصادی مرکز آمار ایران هستند، گفت: در زمینه باور پذیری  شاخص های اقتصادی  منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و مراکز آماری در همه کشورها، مهمترین نکته ای که وجود دارد، نوسان شاخص های اقتصادی است، به عبارت دیگر شاخص هایی که مرکز آمار ایران تولید می کند، از جنس  میانگین است  که این شاخص ها در کنار شاخص های پراکندگی معنا پیدا می‌کند. به این معنی که مثلا تورم، شاخصی میانگین است  که  بر اساس تغییرات  قیمت کالاها وخدمات متعددی محاسبه می‌شود و اگر  فاصله تغییرات قیمت این کالاها  با یکدیگر  زیاد باشد، باورپذیری آن ها  تحت تاثیر قرار می‌گیرد. مثلا  تورم نقطه ای  مهر ماه 41 درصد است اما تورم نقطه ای کالاهای  بادوام، 136.5 درصد، کالاهای کم دوام، 47 درصد ، خدمات، 27.3 و کالاهای بی دوام 38.9 درصد است و چنانچه مشاهده می شود پراکندگی این اقلام که اجزای تشکیل دهنده  تورم متوسط  هستند   زیاد است و تورم، شاخصی است که بر اساس میانگین وزنی این اقلام محاسبه شده است.

نبود فهرست آمار های رسمی از  مشکلات اصلی نظام  آماری است

 دکتر حسین زاده در  ادامه این بحث و در پاسخ به سوال چرایی موازی کاری در انتشار برخی از  شاخص‌های اقتصادی گفت: یکی از دغدغه‌های ما در نوین سازی نظام آماری کشور، گرایشی است  که در دنیای امروز  به نقش  مرجعیت و محوریت  سازمان های  ملی آمار(NSO )  در ایجاد هماهنگی، یکپارچگی  و رفع موازی کاری  وجود دارد و  این که مرجعیت مرکز آمار ایران در تولید و انتشار آمارهای رسمی و  ایجاد هماهنگی  در نظام آماری  برای پیشگیری از موازی کاری امری ضروری است. وی تاکید کرد: آمار رسمی یک کالای عمومی است و بر خلاف کالای خصوصی،  رقابت پذیر نبوده و چنانچه  یک شاخص واحد از دو منبع منتشر شود،  نه تنها  مانند کالای  خصوصی باعث ارتقاء کیفیت آن  نمی‌شود بلکه باعث بی اعتمادی در جامعه،  کاهش سرمایه اجتماعی  و کاهش کیفیت آمار  نیز می گردد.

 وی افزود:  نبود فهرست آمار های رسمی از  مشکلات اصلی نظام  آماری است و در اکثر کشورها این فهرست وجود دارد  و براساس همین فهرست، تقسیم کار ملی در نظام آماری صورت می‌گیرد تا  مشخص شود که هر کدام از دستگاه ها ، باید چه آماری تولید کنند و مراکز آماری نیز در کشور ها نقش  نظارت و هماهنگی و همچنین تولید بخشی  از آمارهای رسمی کشور  را  دارند. مرکز آمارایران نیز با همکاری همه دستگاه های  اجرایی  عضو کمیسیون  تخصصی شورای عالی آمار و پس از طی مراحل مطالعاتی، موفق به تهیه این فهرست شده که  بالغ بر 400 متغیر دارد و در آن، تکلیف دستگاه ها نیز مشخص است و منتظر  مصوبه مجلس شورای  عالی آمار در این خصوص هستیم.

  وی تصریح کرد:  نظام آماری کشور نظامی نیمه متمرکز است،  به این معنا که بخشی از آمار کشور از طریق طرح‌های آماری و از طریق مرکز آمار  ایران  و بخشی از آن توسط دستگاه‌ها تولید می‌شود. مثلا خط فقر توسط وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی  باید اعلام شود اما بر اساس قانون مرکز آمار ایران مصوب سال 1353، انتشار تورم و رشد اقتصادی بر عهده مرکز آمار  ایران است.  

 رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد:  یکی از گرایش های مسلط  نوین سازی نظام آماری کشور، قانون  آمار است. ما در کشور خودمان، قانون مرکز آمار ایران داریم اما قانون نظام آماری نداریم، لذا  بر اساس مطالعات مشترک با پژوهشکده آمار و بررسی و تصویب آن در جلسات متعدد کمسیون تخصصی و در نهایت  شورای عالی  آمار، موضوع قانون نظام آماری به کمیسیون  اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا پس از تصویب  دولت، لایحه به مجلس تقدیم شود.

 دکتر حسین زاده در بخش دیگری از این برنامه در رابطه با این انتقاد، که فاصله انتشار آمار های جمعیتی در فواصل  بین سرشماری ها، برنامه‌ریزی استان ها و منطقه ای را دچار مشکل می‌کند، گفت: یکی از مهمترین رویکردهای نوین سازی، ثبتی مبنا شدن سرشماری‌ها  و بالتبع  به روز شدن آمارهای جمعیتی است و در همین  راستا ،  اولین ثبت  پایه جمعیت عشایر در اول آبان و در مراسم روز آمار و برنامه ریزی رو نمایی شد. وی افزود: در سال های گذشته سرشماری از عشایر از طریق سرشماری کلاسیک  و با صرف هزینه بالا و بار پاسخگویی  بالا انجام می‌شد. در حالی که امسال سرشماری  ثبتی مبنای عشایر با هزینه بسیار پایین انجام شده است و در حال حاضر برای اولین بار  ویژگی‌های  جمعیتی عشایر از طریق سرشماری ثبتی مبنا احصا شده است و این رویکرد را برای کل سرشماری های جمعیتی در کشور داریم و مصوبه آن را  از  دولت گرفتیم و از مجلس محترم نیز  انتظار داریم تا حمایت های قانونی لازم را  از نظر  جایگاه  مرکز آمار  ایران  و همکاری دستگاه ها با آن  در ارائه ریز داده‌ها  برای انجام هر چه بهتر سرشماری های ثبتی مبنا در کشور انجام دهد و لازم است  جریان داده  از طرف دستگاه ها  به مرکز آمار  ایران  تسهیل گردد و قوانینی  که مانع  جاری سازی  این جریان  داده وجود دارد  شناسایی  و موانع آن مرتفع شود.