گزارش تحليلي تاثیر حذف ارز ترجیحی بر شاخص‌های توزیع درامد،گزارش 2 – تاثير آزاد سازي قيمت‌ها
این گزارش توسط افراد زیر تهیه شده است:
شكوفه قصوري، معاون دفتر جمعیت،نیروی کار وسرشماری،
مهرنوش قاسمي غنچه نازي ،کارشناس دفتر جمعیت ، نیروی کار وسرشماری،
سید مهدی حسینی نژاد،مدیر کل دفتر شاخص قیمت‌ها،
اسعد اله‌رضایی،معاون دفتر شاخص قیمت ها،
مصطفی فرخفال، رئیس گروه شاخص قیمت مصرف کننده دفتر شاخص قیمت ها،
فاطمه فولادوند،سرپرست گروه نظارت، پژوهش و مطالعات معاونت سیستم و خدمات نرم افزاری
در اواخر سال گذشته به صورت رسمی اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور حذف خواهد شد. پس از سیاست دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آغاز مرحله جدید آزادسازی یارانه‌ها، قیمت کالاهای اساسی مشمول افزایش قیمت شد. ازجمله این کالاها می‌توان به مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات اشاره کرد. اين اقلام به صورت مستقيم بر هزينه‌هاي خانوار تاثير داشته و اقلام وابسته به اين كالاها نيز به صورت غيرمستقيم بر هزينه‌هاي خانوار تاثير خواهند گذاشت.
در اين گزارش تاثير افزايش قيمت‌ها كه منجر به افزايش هزينه‌ها شده است بر شاخصهاي نابرابري بررسي خواهد شد.
يكي از شاخصهاي سنجش نابرابري درامد جامعه، ضريب جيني است. ضريب جيني عددي است بين صفر و يك (يا صفر و صد درصد) كه در آن صفر به معني توزيع كاملاً برابر درامد يا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع درامد يا ثروت است.
ضریب جینی اختلاف هزينه‌هاي (درامد) خانوارهاي يك جامعه را نشان مي‌دهد ولی در عین حال به تغييرات هزينهاي (درامدي) صرفنظر از اينكه اين تغييرات در بين خانوارهاي ثروتمند، متوسط يا فقير اتفاق افتاده است، حساس است.
چون بيشتر يا كمتر شدن ضريب جيني به تنهايي نميتواند وضعيت توزيع درامد را در جامعه نشان دهد، بنابراين برای محاسبه میزان عدالت در توزیع درامد، سهم درامدی که هر یک از گروه‌های جامعه بدست می‌آورند نيز محاسبه ميشود. اگر فاصله بین درامدی که ده، بيست و چهل درصد پایین‌ترین گروه جامعه بدست می‌آورند با درامد ده، بيست وچهل درصد از پردرامدترين افراد، تفاوت زیادی داشته باشد نشاندهنده توزیع ناعادلانه درامد در یک سرزمین است.
در حوزه توزيع درامد شاخصهاي ديگري همچون شاخص تيل، اتكينسون و پالما نيز براي تبيين بهتر وضعيت پردرامدها و كم‌درامدها وجود دارد که در اين گزارش به آن‌ها پرداخته خواهد شد.
در گزارش اول چون تاثير پرداخت نقدي و افزايش درامد مورد بررسي قرار گرفت از متغير درامد براي انجام محاسبات استفاده شد. در اين گزارش به دليل آنكه تغييرات قيمت بر روي هزينه‌هاي خانوار تاثير ميگذارد، از متغير هزينه ناخالص براي انجام محاسبات استفاده ميشود.
با توجه به اينكه دولت تلاش مي كند كه مصرف (قدرت خريد خانوار) كاهش نيابد (حتي از طريق دادن كالابرگ به خانوارهاي مشمول)، در این گزارش با مبنا قرار دادن مقدار مصرف اقلام در سال 1400(ثابت نگه داشتن مقدار مصرف سال 1400 در سال 1401)، ابتدا افزایش هزينه خانوار با توجه به افزايش قيمت كالاها (افزايش قيمت برخي كالاها به دليل حذف ارز ترجيحي) محاسبه و سپس شاخص‌های توزیع درامد محاسبه و بررسی شده است.
برای مشاهده متن کامل این گزارش به فایل پیوست مراجعه کنید.